ارتكز النظام القضائي السابق في المملكة على مبدأ مجانية التقاضي، إلا أنه بصدور نظام جديد وهو نظام التكاليف القضائية (النظام) لن يُصبح القضاء مجانيًا بالكامل.
يهدف النظام إلى تنظيم تكاليف رفع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى القضاء العام لتقليل الدعاوى المقامة دون أسس نظامية والحد من الدعاوى الكيدية.
اعتمد النظام اعتمادًا كبيرًا على اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وأشار إليها في مواضع متعددة.
القاعدة العامة في مقدار التكاليف القضائية للدعاوى هي 5% من قيمة المطالبة وبحد أقصى مليون ريال.
تبنى النظام مفهوم قيد المحكمة الدعاوى والبت فيها بغض النظر عما إن كانت التكاليف القضائية دفعت أم لم تدفع، وذلك لتعجيل النظر في الدعاوى وعدم التأخر في إصدار الأحكام فيها. وستحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تحصيل التكاليف القضائية من أطراف الدعوى بعد انتهاء الدعوى.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، باستثناء الآتي:
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات المقدمة من العمال المشمولين بنظام العمل للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
الدعاوى أو الطلبات المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية.
يفرض النظام تكاليف قضائية إضافية في حال إعادة النظر في الدعوى بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، إن قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية المترتبة على ذلك.
يفرض النظام على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما يعادل نسبة (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
يفرض النظام أيضًا تكاليف قضائية بمبلغ مقطوع لا يزيد على ألف ريال عند طلب الاطلاع أو استلام أوراق الدعوى أو سجلاتها وغيرها من الطلبات.
القاعدة العامة في تحمل التكاليف القضائية بين أطراف الدعوى هي تحميلها المحكوم ضده، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من مطالبته فيتحمل قسط ذلك الجزء.
الأثر المتوقع
اعتبار القضاء بمقابل وليس مجانيًا كالسابق مع وجود بعض الاستثناءات.
بروز أهمية صياغة عقود تسوية النزاعات بشكل فعال يخدم الأطراف ويخفف من التكاليف القضائية.
السرعة في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم من قبل القضاء؛ حيث يُتوقع عدم توجه المحكوم ضده بطلب بطلان الحكم في حالات وضوح عدم انطباق حالة من حالات البطلان؛ لتفادي كلفة رفض الطلب.
التوجه أكثر لبدائل تسوية النزاع مثل التحكيم والوساطة والتوفيق.
الحاجة للجوء للمحامين متخصصين في تسوية النزاعات؛ حيث إن عدم التعامل مع تسوية النزاعات بمعرفة وخبرة قد يؤدي لتكاليف باهظة أو إضافية.
نشر النظام في الجريدة الرسمية
نشر النظام في الجريدة الرسمية، العدد 4900، وتاريخ 10/02/1443هـ -الموافق 17/09/2021م-، للوصول إلى نسخة العدد اضغط هنا
تاريخ النفاذ
17/03/2022م